مجموعه نوشتارها

ماجرای رکسانا و نامه رئیس جمهور

حال که رکسانا صابری از کشور خارج شده و داستان این پرونده نیز به اتمام رسیده است ، می توان نشست به بررسی آنچه درباره این پرونده رخ داده و پاسخ به این پرسش که این چه بازی بود که ما بدان وارد شدیم ؟ در بررسی پرونده این دخترک ایرانی با لهجه آمریکایی و چشمان ژاپنی – آنجور که بهمن قبادی توصیفش می کند - شاید اولین سئوال این باشد که آیا او جاسوس بوده است ؟ پاسخ به این سئوال علارغم رای دادگاه تجدیدنظر نیازمند اطلاعاتی است که من آن را در اختیار ندارم . اما می توان با نگاه عقلانی به هر دو پاسخ ممکن به این سئوال پرداخت .

اگر رکسانا صابری جاسوس بوده است ، این چه دیپلماسی عزتمندانه ای است که با یک تشر آمریکایی ها رئیس جمهور ما نامه نوشت به دستگاه قضایی در خواست بررسی عادلانه کرد ، در ثانی در محوطه ساختمان پاستور که اسناد محرمانه و سری کشور نریخته است ! ، برای آنکه خبرنگاری جاسوس شود و سندی محرمانه داشته باشد باید شبکه از کارمندان نهاد های امنیتی یا حداقل مسئولی با او همکار باشد ، که اگر چنین است چرا او را پیدا نکرده ایم . ثالثا اگر او جاسوس است این آزادی چیست ؟ چرا یک جاسوس بخاطر مسائل سیاسی یا بهتر بگویم بازی های سیاسی باید آزاد شود . در نهایت باید گفت پس از صدور این نامه و آزادی رکسانا صابری دیگر لطفا از استقلال قوه قضاییه نگویید ، دیگر نگویید قاضی مستقل است و به دلیل همین استقلال می تواند حکم سنگسار را بی اجازه رئیس قوه قضاییه اجرا کند . دیگر نگویید قاضی پرونده دلارا به دلیل استقلال خودش رفته و حکم اعدام را خلاف نظر آیت الله شاهرودی اجرا کرده است .

اما اگر رکسانا صابری جاسوس نیست ، باید نشست و زار زار گریست به حال این وزرات اطلاعات ، به حال این قوه قضاییه که هر چیزی را بدون محاسبه سیاسی می کنند . با سرنوشت و زندگی یک جوان ایرانی – ژاپنی – آمریکایی بازی می کند تا اسبابی شود برای بازی سیاسیشان با آمریکا و بعد به این فکر نمی کند که دیگر چگونه می توان به میلیونها ایرانی مقیم خارج از کشور قبولاند که هنوز اینجا خانه شماست . باید گریست به حال ملتی که هر روز از اینجا و آنجا دروغ می شنود و ترسید از روزی که واقعا جاسوسی پیدا شود و خبر دستگیرش منتشر شود و باز مردم بنشینند و به تمسخر و انتظار آزادی .

اما در این میان آنچه از همه جالب تر بود نامه رئیس جمهور است ، چند سال قبل از انقلاب مشروطیت و در زمان ولایتعهدی محمد علی میرزا یک آلمانی در تبریز کشته می شود ، دولت آلمان محمد علی میرزا را که حاکم تبریز بود مجبور به پرداخت پنجاه هزار تومن غرامت می کند ، حال آنکه دیه یک مرد مسلمان در آن زمان پنجاه تومن بود . هنوز دو سالی نگذشته بود و تازه محمد علی میرزا به سلطنت رسیده بود که بحث نوشتن متمم قانون اساسی پیش آمد . در یکی از اصل ها بحث تساوی حقوق ملت قید شده بود که این اصل با اعتراض روحانیان مواجه شد که مسیحی و زرتشتی و یهودی با مسلمان برابر نیستند و طبق قانون شرع اگر کسی از ایشان توسط مسلمانی کشته شود قصاص ممکن نیست و تنها 25 تومن دیه باید پرداخت شود . این مباحثه که به بیرون کشیده شد ، داد از زرتشتیان بر آمد که این چگونه عدالتی است که یک غیر مسلمان آلمانی چون کشته شد به سبب خارجی بودن به اندازه هزار مرد مسلمان بیرزد و چون غیر مسلمان ایرانی بود بیش از یک خر دیه نداشته باشد . حال شده است حکایت ما و این سئوال بی جواب که چرا نامه رئیس دولت مهروز ما برای بررسی عادلانه پرونده رکسانا صابری و حسین درخشان ، یعنی دو زندانی که هر دو به غیر از تابعیت ایرانی دارای تابعیت دیگری هستند صادر شده است ؟ آیا دانشجویان زندانی دانشگاه پلی تکنیک شایسته صدور نامه مهرورزانه رئیس دولت نهم نیستند ؟ باید با آنها نا عادلانه برخورد کرد ؟ چرا ؟ چون فقط تابعیت ایرانی دارند و دولت دیگری نیست که ما برای نزدیکی به آن نیازمند آزادیشان باشیم ؟ این دیپلماسی بیش از آنکه غزتمندانه باشد ذلتمندانه است و نشانیست از ضعف ما .

دست آخر امیدوارم این درسی باشد برای مسئولان این دولت که بدانند جهان امروز با این همه رسانه اش ، با این همه ارتباطات و نیاز کشور ها به هم دیگر جای درشت گویی در کلام و تو سری خوردن در عمل نیست ، باور کنید حکایت امروز جهان متفاوت است با داستان آن بابایی که در میانه دعوا ، به زیر افتاده بود ، کتک می خورد و ناسزا می شنید و باز می گفت : « بگو غلط کردم »

27 اردیبهشت 1388